9 دول أوروبية تبحث زيادة قدرات طاقة الرياح البحرية 10 مرات

تعقد 9 دول أوروبية، الاثنين، اجتماعا في بلجيكا تريد من خلاله تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال 10 مرات، في تحدٍ صناعي هائل لتسريع نزع الكربون في القارة الأوروبية.

ويهدف اجتماع أوستنده الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشاريع الهيدروجين الأخضر، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع "بوليتيكو"، الاثنين: “هدفنا المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال هو إنتاج 120 جيجاواط في 2030 وما لا يقل عن 300 جيجاواط في 2050”، وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى حوالي 30 جيجاواط.

وأضاف هؤلاء: “طريقنا مرسوم وعلينا الآن تسريع الخطى”، عمليا، يتمثل الهدف في تسريع إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات و"تعزيز" سلاسل الإنتاج وتنويع مصادر توريد المكونات الحساسة لتقليل الاعتماد على الصين.

وسيشارك في الاجتماع قادة 7 دول في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ، فضلا عن النرويج والمملكة المتحدة.

وتصل قدرة إنتاج المملكة المتحدة إلى 14 جيجاواط من طاقة الرياح في البحر وألمانيا إلى 8، فيما تُراوح قدرات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بين 2 و3 جيجاواط، بينما تصل في فرنسا والنرويج إلى حدود 0,5.

وقال قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي: "النطاقات هائلة عندنا كما عند جيراننا.. ستكون طاقة الرياح في البحر بين 2030 و2050 مصدر إنتاج الطاقة المتجددة الرئيسي، متقدمة بأشواط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة".

في بحر الشمال غير العميق جدا، يمكن وضع أبراج لطاقة الرياح "بأعداد كبيرة" على مسافة قريبة من السواحل "في ظروف ريحية تسمح بإنتاج الكثير من الطاقة" الخضراء بأسعار "تنافسية جدا" على ما أضاف المصدر نفسه.

وتطمح فرنسا إلى إنتاج 40 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050 على كامل سواحلها.

استثمارات ضخمة 

بعد اجتماع أول ضم 4 دول في مايو 2022 تندرج قمة بحر الشمال “الثانية هذه ضمن الأهداف المناخية لأوروبا فضلا عن العزم على قطع اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة إثر الحرب في أوكرانيا”.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة على مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل إلى 42,5% ولا سيما عبر تسريع إجراءات الترخيص للمنشآت، واقترحت بروكسل كذلك في منتصف مارس تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات الخضراء.

لكن لتحقيق أهداف اجتماع أوستنده "ثمة حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات الإنتاج ومنشآت الدعم  والسياسات المقررة غير كافية في الوقت الراهن" على ما أفادت نحو مئة من شركات القطاع في إعلان مشترك.

وأوضح  بيار تارديو من اتحاد ويند يوروب WindEurope الصناعي: "تتمتع أوروبا بمركز قيادي على الصعيد التكنولوجي والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية، لكنها لا تنتج ما يكفي من العناصر الحيوية، وتخصص تمويلات لا بأس بها للابتكارات، أما الرهان الحالي فيقوم على استثمار في منشآت الإنتاج القائمة حاليا التي ينبغي زيادة قدرتها مرتين أو 3 مرات".

والكلفة الإجمالية تبدو ضخمة، ففي نهاية 2020 قدرت بروكسل الاستثمارات  الضرورية بنحو 800 مليار يورو في حال أراد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى قدرة إنتاج 300 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.

وتدعو المنظمات البيئية غير الحكومية إلى عدم القيام بدراسات التأثير على التنوع البيولوجي البحري على عجلة فيما تشير ويند يوروب WindEurope إلى قيود مرتبطة بالصيد والنقل.

التحول المستدام

في ظل تنامي أزمات الغذاء والطاقة وعدم وضوح التوقعات الاقتصادية العالمية وتصاعد آثار تغير المناخ، أكدت الأمم المتحدة الحاجة لإحداث تحول صناعي مستدام لسد فجوة الطاقة والتنمية الآخذة في الاتساع بين الدول وتعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يؤكد تقرير "تمويل التنمية المستدامة لعام 2023: تمويل التحول المستدام" الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة والعاجلة للإسراع بإحداث هذا التحول بما في ذلك في مجالات الكهرباء والصناعة والزراعة والنقل والمباني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير، إن البلدان النامية تتأخر بشكل أكبر عن ركب التقدم، لعدم توفر السبل الكفيلة للاستثمار في التنمية المستدامة وتغيير أنظمتها في الطاقة والغذاء.

وأضاف الأمين العام أن العالم المكون من مسارين، أحدهما يملك الموارد والآخر لا يمتلكها، يحمل في طياته مخاطر واضحة لكل البلدان، وشدد على الحاجة لإعادة بناء التعاون الدولي وإيجاد الحلول للأزمات الحالية من خلال العمل متعدد الأطراف.

ووفق التقرير فإن بعض التغييرات الضرورية تتم بالفعل، وأشار إلى أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا حفزّت الاستثمار في تحول قطاع الطاقة العالمي، الذي ارتفع بشكل هائل عام 2022 ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 1.1 تريليون دولار.

كما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة سيتطلب استثمارات أكبر في خدمات الطقس والمناخ المتكاملة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية لضمان أن البنية التحتية للطاقة مرنة في مواجهة الصدمات المتعلقة بالمناخ وتسخير قوة الطاقة المتولدة من مصادر مثل الشمس والرياح.